The Reverse Argument - The “Saving” or “Safeguard” Clause of the Declaration on Principles of International Law 1970
(ب) الحجةالمعاكسة - بند ''الوقاية`` أو ''الاستثناء`` في إعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970
The “adverse selection” argument also applies to gender inequality in employment: competent women may be overlooked because of gender discrimination.
وتسري حجة "الاختيار المعاكس" أيضاً على عدم المساواة بين الجنسين في مجال العمل: فقد تعاني المرأة الكفؤة من الإهمال بسبب التمييز بين الجنسين.
The Canadian Supreme Court in the Quebec Secession case mentioned the issue, noting that it was unclear whether the reverse argument actually reflected an “established international law standard” and in any event concluding that it was irrelevant to the Quebec situation.
وتناولت المحكمة الكندية العليا هذه المسألة في قضية انفصال كيبيك، حيث أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحجةالمعاكسة تبين فعلا ''معيارا مكرسا من معايير القانون الدولي`` وخلُصت في كل الأحوال إلى عدم انطباق ذلك على حالة كيبيك.
Paul Reuter takes the opposing view, arguing that the customary norm no longer applies between the State that formulates a reservation and the parties that refrain from objecting to it since, through a conventional mechanism subsequent to the establishment of the customary rule, its application has been suspended (op. cit. in note 265 above); for a similar argument, see G. Teboul, op.
ويورد بول رويتر حجةمعاكسة فيقول: "إن القاعدة العرفية تتوقف عن السريان، فيما بين الدولة التي أبدت التحفظ والأطراف التي امتنعت عن تقديم اعتراض، لأن تطبيقها قد علق بآلية تعاهدية لاحقة لإقرار القاعدة العرفية" (مرجع سبق ذكره، الحاشية 265 أعلاه)؛ وبنفس المعنى انظر، G. Teboul, op.
Paul Reuter takes the opposing view, arguing that the customary norm no longer applies between the State that formulates a reservation and the parties that refrain from objecting to it since, through a conventional mechanism subsequent to the establishment of the customary rule, its application has been suspended (op. cit., note 45), pp. 630-631 (or p. 370); for a similar argument, see G. Teboul, op. cit., note 150, pp. 690 and 708. There are serious objections to this view; see below, para.
ويورد بول روتر حجةمعاكسة فيقول: إن القاعدة العرفية تتوقف عن السريان، فيما بين الدولة التي أبدت التحفظ والأطراف التي امتنعت عن تقديم اعتراض، لأن تطبيقها قد علق بآلية تعاهدية لاحقة لإقرار القاعدة العرفية`` (المرجع السالف الذكر، الحاشية 45 أعلاه، الصفحتان 630-631 (أو الصفحة 370)؛ وبنفس المعنى انظر، G. Teboul، المرجع السالف الذكر، الحاشية 150 أعلاه، الصفحتان 690 و708)؛ ويصطدم هذا التعليل باعتراضات جدية: انظر الفقرة 132 أدناه.